دور واطئة الكلفة
◆منصة المفاضلة الرقمية الذكية لتوزيع السكن العادل
يرجى ملء استمارة التقديم بدقة تامة وإرفاق المستمسكات الثبوتية المطلوبة. ستتم مراجعة طلبك من قبل اللجان المختصة وفق الضوابط المعتمدة.
يرجى كتابة البيانات مطابقة للبطاقة الموحدة
حقول إلزامية — يجب الإجابة بـ (نعم) أو (كلا) على كل معيار
الأهلية للمفاضلة — يمنح أولوية قصوى
في حال الإجابة بـ (نعم) سوف تحجب الفقرات (٣-٤-٥-٦)
شهادة الاستشهاد الرسمية بدون راتب تقاعدي للشهيد
دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 300 ألف دينار
دخل الأسرة بين 300 و450 ألف دينار
دخل الأسرة بين 450 و600 ألف دينار
ما يثبت الحالة الاجتماعية
حسب بطاقة السكن الوطنية
حسب بطاقة السكن
هوية الرعاية الطبية الرسمية
تقرير اللجنة الطبية الرسمية
هوية المتقاعد أو بلوغ السن القانوني
ارفع صوراً واضحة أو ملفات PDF لتسريع التدقيق
ارفع النسخ الأصلية الواضحة لضمان مطابقة طلبك آلياً وتفادي الاستبعاد الفني. كل مستمسك يتطلب رفع الوجه الأمامي والظهر الخلفي عدا (تأييد السكن ووثيقة الاستحقاق).
البطاقة الوطنية الموحدة لرب الأسرة المتقدم (إلزامية).
الوجه الأمامي
الصورة الرسمية والاسم واللقب
الظهر الخلفي
الرقم الوطني ورقم السجل
بطاقة السكن الرسمية (اختياري، بديلها تأييد السكن أدناه).
الاسم وتفاصيل الزقاق والمحلة والدار
الأختام والتواقيع وتاريخ الإصدار
في حال عدم توفير بطاقة سكن فعالة.
كتاب التأييد المصدق
نسخة واضحة ومختومة رسمياً
لمطابقة عدد أفراد الأسرة (إلزامية).
الوثيقة الكاملة
اسم رب الأسرة وبيانات العائلة
مؤسسة الشهداء، هوية التقاعد، تقرير اللجنة الطبية، أو الفئات المستحقة.
وثيقة إثبات الاستحقاق
تدعم المعيار المختار في المفاضلة
تقرير للمصاب بالأمراض السرطانية أو الفشل الكلوي.
التقرير الطبي
تقرير رسمي يوضح الحالة المرضية
إذا كان موظفاً يُرفق (بودرة الراتب)، وإذا كان من الرعاية الاجتماعية يُرفق كتاب يؤيد الراتب.
بودرة الراتب (للموظف)
قصاصة الراتب الشهرية للموظف
كتاب الرعاية الاجتماعية
كتاب رسمي يؤيد استلام راتب الرعاية
توقيع المتقدم وتأكيد صحة المعلومات
تعهد إقرار صحة البيانات والمعلومات:
«أتعهد بأني لا أمتلك داراً ولا قطعة أرض تجارية أو زراعية ولا أمتلك سيارة، وأن جميع المعلومات والوثائق المقدمة صحيحة، وأتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك، وأوافق على استبعاد طلبي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقي إذا ثبت تقديم معلومات غير صحيحة.»